جاء في بيان مجلس الوزراء اليوم أنه تقرر "فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية."
وأضاف نفس المصدر "فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال"
تجدر الإشارة الى أن استيراد وتركيب السيارات في الجزائر مجمد منذ عدة سنوات مما نتج عنه إرتفاع مذهل في أسعار السيارات الجديدة وحتى القديمة في الأسواق الجزائرية.
وتطرق مجلس الوزراء المنعقد اليوم لملف السيارات وتقرر:
ـ فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
ـ فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
ـ تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
و يجدر الإشارة إلى أن المواطنين الراغبين في أستيراد سيارة عليهم الحصول على العملة الأجنبية بإمكاناتهم الخاصة في ظل ارتفاع سعر الأورو والدولار وغيرها من العملات الأجنبية في السوق السوداء للعملة حسب ما يمكن ملاحظته في أغلب أماكن التداول مثل ساحة بور سعيد السكوار, عنابة, سطيف ووهران.
0 تعليقات