ماذا بعد الإعلان عن فتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؟

بعد الإعلان عن فتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، عبَر الكثيرون عن ارتياحهم لهذا القرار الذي كان ضروريا لإحداث استقرار في السوق والأسعار في ظل الوضعية الاقتصادية وحاجة السوق إلى سيارات خاصة مع تندي القدرة الشرائية للمواطن. فمن المتوقع أن تعرف السوق الداخلية للسيارات استقرارا وكذا تراجعا في الأسعار بعد أن شهدت الأسواق الجزائرية إرتفاعا مذهلا في أسعار السيارات الجديدة وحتى القديمة.

 

لكن إستيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لن يكون خلال أيام، فإن ذلك مرتبط بإتمام “الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها، وقد يتوجب الانتظار حتى يناير 2023 لدخول قانون المالية حيز التنفيذ ومنه تحديد شروط التمويل.

وفي نفس السياق تم السماح للشركات الأجنبية لصناعة للسيارات ببيع مركباتها في الجزائر.. ما يعني أن سوق السيارات في الجزائر ستعرف قريبا زيادة في العرض في ما يخص المركبات الجديدة من مختلف العلامات التجارية. وأكّد وزير الصناعة أن شركات كبرى لصناعة السيارات ستتمكن قريبا من النشاط في الجزائر، في مجالي التصنيع المحلّي للمركبات، أو استيرادها من مصانع خارج الوطن، لبيعها للمستهلكين الجزائريين.
 

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الراغبين في أستيراد سيارة عليهم الحصول على العملة الأجنبية بإمكاناتهم الخاصة في ظل ارتفاع سعر الأورو والدولار وغيرها من العملات الأجنبية في السوق السوداء للعملة حسب ما يمكن ملاحظته في أغلب أماكن التداول مثل ساحة بور سعيد السكوار بالجزائر العاصمة ومثيلاتها في عنابة, سطيف ووهران (100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء تساوي 22000 دينار تقريبا).