خطوات جمركة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات

باشرت مصالح الجمارك منذ أسابيع، عمليات جمركة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ومن طرف المواطنين، عبر إجراءات مبسطة أغلبها معلوماتي عبر نظام خاص، تتيح خروج المركبة من الميناء في ظرف 10 دقائق وحصول صاحبها على سند العبور الجمركي، إضافة إلى تفاصيل الرسوم المستحقة الواجب دفعها وتفاصيل اخرى.

الوثائق اللازمة لخروج السيارة من الميناء

أول محطة يقصدها صاحب السيارة المستوردة هي المفتشية الرئيسية للفروع، التي تستقبل ملف صاحب السيارة المكون من 6 وثائق إلزامية.
ويجب على مستورد السيارة أقل من 3 سنوات تقديم وثيقة هوية سواء بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر أو رخصة السياقة البيومترية أيضا، وهذا لكون هذه الوثائق تتضمن رقما تعريفيا وطنيا.
أما ثاني وثيقة، فهي شهادة إقامة تثبت أن المستورد يقيم على أرض الوطن، إضافة إلى فاتورة الشراء أو أي وثيقة تحل محلها، وبطاقة الترقيم والمراقبة التقنية في بلد التصدير، إضافة لمحضر الخبرة الذي يسلمه خبير وزارة الطاقة والمناجم (يسلم بمجرد خروج المركبة من الباخرة).
ويجب على المواطنين أن ينتبهوا إلى أول تاريخ وضعت فيه المركبة حيز السير، حيث أن عملية حساب ثلاث سنوات تتم باليوم والشهر والسنة، ما عدا في بعض الحالات التي يقدم صاحب السيارة فيها تبريرات مؤسسة ولفترات قصيرة فقط.

إلزامية وكيل عبور أو مصرح جمركي

ولمباشرة عمليات جمركة المركبة المستعملة أقل من 3 سنوات، وجب على مالكها التواصل مع وكيل عبور أو مصرح لدى الجمارك بشكل إلزامي، ليقوم بإدخال معلومات عن السيارة ومالكها عبر النظام المعلوماتي المخصص لذلك.
ويقوم النظام المعلوماتي بعدها بتوجيه الملف إلى المفتش المصفي المعني بدراسة ملف جمركة السيارة، والنظام يختار المفتش المعني بالتصفية بصفة عشوائية، لإضفاء المزيد من الشفافية ولا يكون المصرح لدى الجمارك أو وكيل العبور على علم مسبق بالمفتش الذي سيقوم بجمركة السيارة.

كيفية حساب الرسوم الواجبة

مهام المفتش المصفي تتمثل في تطبيق فحوى المرسوم التنفيذي 74-23 المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
ويقوم بفحص عناصر الضريبة من حيث المنشأ والبند التعريفي الخاص بهذا النوع من المركبات والمحرك وغيرها، لتحديد الضريبة (الرسوم) التي ستخضع لها هذه المركبة، والرسوم الواجب دفعها، ومن هنا يتوجه مباشرة إلى الصندوق لدفع المستحقات.
فالسيارة بمحرك بنزين أقل أو يساوي 1800 سنتيمتر مكعب يدفع صاحبها 19.62 بالمائة رسوم، وهذه النسبة تم احتسابها بناء على الخصم الذي أقره قانون المالية المقدرة بـ50 بالمائة، بينما تبلغ 11.42 بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي.
وفي حالة الشك في قيمة الفاتورة المقدمة، فإن عملية إعادة تقييم تفرض نفسها، قياسا بالمادة 16 من قانون الجمارك، وتحديدا العلاقات التعاقدية من خلال 4 طرق لإعادة التقييم، على غرار المماثلة والمطابقة والمقارنة مع الأرشيف وملفات بموانئ أخرى، كما أن اللجوء إلى موقع “لارغيس” هو آخر مرحلة يمكن اللجوء إليها.
ويتم حساب الرسوم الواجب دفعها بسعر صرف الدينار الرسمي، فمثلا سيارة قيمتها 15 ألف يورو في الفاتورة، يتم تحويل القيمة إلى العملة الوطنية بالسعر الرسمي، لتصبح 223 مليون سنتيم (149 دينار مقابل 1 يورو)، وإخضاعها لنسبة 19.62 بالمائة، ما يعني أن مالك السيارة مطالب بدفع 43 مليونا و8507 دينار.
وبعد دفع المستحقات في الصندوق يمنح للمالك النموذج 864 الذي يقدم لمهندس المناجم في ولاية إقامته، ليقوم بتسليمه لمصالح البلدية والحصول على البطاقة الرمادية.
 

الحصول على سند العبور الجمركي والخروج بالسيارة

خصص رواق خاص بجمركة المركبات سواء الجديدة منها أو المستعملة أقل من 3 سنوات التي تخرج من الباخرة، في نهائي الركاب.
وبعين المكان يتم التحقق من سنة تصنيع المركبة المستعملة، وأيضا مراقبة المحرك وكم تبلغ سعته من حيث السنتيمترات المكعبة والوقود المستعمل ديزل أو بنزين، علما أن محرك المازوت ممنوع بالنسبة للمركبات المستعملة أقل من 3 سنوات، كما يتم التحقق من المحرك الهجين هل يشتغل أيضا بالكهرباء أم لا؟ فضلا عن التحقق من الرقم التسلسلي وهل هو أصلي أم لا.
ويتم تدوين جميع المعلومات في محضر أو تقرير الخبرة الذي يسلمه المالك بدوره لمصالح الجمارك بغية استخراج سند العبور الجمركي.
وبعد إنهاء الخبير إجراءات المعاينة، يمكن للمالك أن يقصد شبابيك الجمارك بعين المكان مرفقا بالوثائق اللازمة (5 وثائق سبق ذكرها إضافة لتقرير الخبرة)، للحصول على سند العبور الجمركي، الذي يمكن أن يستخرجه مالك السيارة في ظرف 5 إلى 10 دقائق، وهي إجراءات تهدف لتسهيل العملية ومنح مهلة شهر لصاحب السيارة لتسويتها نهائيا.
ويجب على مالك السيارة أن يعيد سند العبور الجمركي إلى مصالح الجمارك في المكان الذي دخلت منه السيارة أول مرة.
و سند العبور الجمركي (TPD) يتضمن مهلة بشهر واحد، وهي الفترة الممنوحة للمالك كي يسوي وضعية المركبة نهائيا سواء بولاية إقامته أو العودة إلى ميناء الجزائر.
وإذا لم يقم الملك بإنهاء كافة عمليات الجمركة، فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 25 ألف دينار عن كل شهر تأخر فيه عن التسوية.

 

و تجدر الإشارة أن إستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة (100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء تساوي 22500 دينار تقريبا). بينما تشهد أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا ملحوظا في الدول الاوروبية.