تتجه شركة "جيلي" الجزائر، بالتعاون مع الشركة الأم في الصين "جيلي القابضة"، لتقديم طلب إلى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لاستئجار مصنع "كيا" السابق في ولاية باتنة، الذي استعادته السلطات الجزائرية في إطار عملية تأميم الأملاك المنهوبة من رجال الأعمال المسجونين.

ترغب المجموعة الصينية في استغلال هذا المصنع الجاهز عبر عقد إيجار، بهدف بدء تصنيع مركبات "جيلي" بحلول عام 2025 بدلاً من 2026، مما سيقلل فترة الانتظار للمستهلكين ويوفر عددًا كبيرًا من المركبات بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويًا. كما يهدف المشروع إلى الإسراع في توظيف العمالة الجزائرية والتعاون مع موردين محليين وأجانب لتصنيع قطع وتجهيزات المركبات محليًا.

في هذا السياق، أفادت مصادر أن وفدًا من شركة "جيلي" الصينية زار ولاية باتنة مؤخرًا والتقى بوالي الولاية بهدف الحصول على قطعة أرض بمساحة 50 هكتار لإقامة مشروع تصنيع السيارات. وقد قدم الوالي مقترحات عدة للمجموعة، تتضمن مواقع محتملة للمشروع في المنطقة الصناعية عين الياقوت، منطقة النشاطات جرمة، منطقة النشاطات لازرو، منطقة النشاطات زانة البيضاء، ومنطقة النشاطات سقانة. كما تم تقديم مقترح الاستفادة من مصنع السيارات السابق "كيا"، لكن هذا العرض مرهون بإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالمصنع.

تعمل "جيلي" الجزائر حاليًا على إعداد ملف كامل عن هذه الزيارة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني لبحث إمكانية استئجار مصنع "كيا" السابق وبدء الإنتاج في بداية عام 2025 بدلًا من الانتظار حتى 2026، خاصة في ظل الطلب الكبير على مركبات "جيلي" في السوق الجزائرية منذ نهاية العام الماضي. ويترقب الطرفان رد السلطات حول العروض المقدمة من والي ولاية باتنة.

وكانت "جيلي" قد كشفت سابقًا عن أنواع السيارات التي تنوي تصنيعها محليًا، وهي "جي إيكس 3 برو" و"كولراي" و"إيمجراند"، التي لاقت طلبًا كبيرًا من الجزائريين في الأشهر الأخيرة. وقد أعلنت "جيلي" في ديسمبر 2023 عن قرار الاستثمار في الجزائر بإنشاء مصنع بالتعاون مع الشريك الصيني للمجموعة القابضة "جيلي"، لتنفيذ قرارات السلطات العليا في البلاد، والتعاون مع موردين من الصين ومحليين لتحقيق إنتاج 50 ألف مركبة سنويًا.

وفي هذا الصدد، صرّح وزير الصناعة خلال استضافته في منتدى جريدة "المجاهد" بأن تجارب مصانع السيارات السابقة كانت فاشلة، وأن التصنيع الحالي سيعتمد على أسس سليمة ومختلفة. كما صدر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية، يتضمن تصحيح دفتر شروط تصنيع السيارات في ثماني نقاط، ويتعلق بتحقيق نسبة الإدماج المطلوبة، مع منح المهلة للمستثمرين لسنة إضافية، وتحديد شروط الرخصة المسبقة وكيفية إبرام العقود مع المصنعين الأجانب.