البنك الوطني الجزائري يحدد تدابير وشروط بيع السيارات بالتقسيط وفق المعاملات الإسلامية

 

 ينتظر ان تشهد سوق السيارات حركية نسبية بعد السماح باستيراد المركبات القديمة أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين واعلان شركات صناعة السيارات عن استئناف نشاطها في الجزائر بعد انقطاع دام سنوات. في هذا السياق يبحث المواطنون عن طريقة تمكنهم من تملك سيارة حيث اعلنت العديد من البنوك عن تمويلها لعمليات شراء المركبات بينما يفضل الكثيرون المعاملات المطابقة للشريعة.

حدد البنك الوطني الجزائري تدابير وشروط بيع السيارات بالتقسيط وفق المعاملات الإسلامية، بعد أن تحصل على ترخيص من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وبنك الجزائر.

ومن الشروط التي حددت لإتمام معاملات بيع المركبات بالتقسيط وفق الصيرفة الإسلامية، وجوب أن يكون للمشتري دخل منتظم له وفق إثبات، وأيضا القدرة على تسديد القرض، إضافة لشرط أن تكون السيارة مصنعة في الجزائر.

وهذا المنتج أي بيع السيارات بالتقسيط وفق الصيرفة الإسلامية متاح لدى البنك الوطني الجزائري منذ أشهر بعد أن حصل على التراخيص اللازمة من المجلس الإسلامي الأعلى وكذا من بنك الجزائر، حيث تصل نسبة التمويل إلى 85 بالمائة من قيمة المركبة، في حين أن فترة التسديد حددت بـ5 سنوات.

للتذكير, فان الراغبين في استيراد سيارة اقل من ثلاث سنوات من الخارج عليهم الحصول على العملة الصعبة بإمكانياتهم الخاصة. وقد شهدت السوق السوداء للعملة الصعبة ارتفاعا ملحوضا في سعر صرف العملات الأجنبية بالدينار الجزائري.